لذا محقق نايينى فرموده است : ما در اين سه مورد شرط علم را به متمم الجعل استفاده مىكنيم و نام آن را نتيجه التقييد گذاشته است . و اما در صورت دوم ، گاهى در مقام انشا تقييد ممكن است و گاهى محال است در فرض اول كه تقييد ممكن است مىگوييم اگر مولا خطاب خود را به خصوصيتى مخصص نكرد ما از عدم التقييد استكشاف مىكنيم اطلاق را ، ولى در فرض دوم كه تقييد مستحيل است از عدم التقييد نتوان اطلاق را استكشاف نمود به دليل اينكه اطلاق و تقييد در امكان و استحاله متلازم‌اند و اگر تقييد مستحيل شد اطلاق هم مستحيل است در چنين موردى مولا براى تفهيم مقصودش ناگزير است به جعل ديگرى متوسل شود كه نام او را متمم الجعل مىگذاريم و اين متمم الجعل نتيجه‌اش در اين فرض با اطلاق اصطلاحى يكسان است ؛ يعنى همان‌طور كه اطلاق مصطلح موجب توسعهء دايره متعلق بود همچنين اين متمم الجعل هم موجب توسعه است و نام آن را نتيجه الاطلاق گذاشته است . مثال : در ما نحن فيه چون تقييد حكم به علم مستحيل است پس اطلاق هم محال است ، ولى ما اطلاق را از راه متمم الجعل ثابت مىكنيم و متمم الجعل در ما نحن فيه عبارت است از اجماع و روايات متواتره كه اشاره شد . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : محقق نايينى اصل اشكال مستشكل را قبول كرده و پذيرفته كه چون در ما نحن فيه تقييد حكم به علم محال است ، اطلاق هم محال است . در نتيجه از خود ادله احكام نمىتوانيم اشتراك احكام را استفاده كنيم ، ولى راه چاره‌اى انديشيده كه همان متمم الجعل باشد و فرموده است : خود ادلهء احكام مثل اقيموا الصلاة و . . . نه مطلق‌اند و نه مقيد ، ولى از راه روايات متواترى كه دال بر اشتراك احكام بود اطلاق را ثابت مىكنيم ، منتهى نه اطلاق مصطلح ، بلكه نتيجه الاطلاق . 2 . جواب مصنف : ايشان مىفرمايند : ما از اين اشكال جواب ديگرى داريم و آن اينكه اگر ما محتاج بوديم به اينكه اشتراك احكام ميان عالم و جاهل را از راه اطلاق ادله احكام ثابت كنيم اين اشكال وارد مىشد كه چون تقييد محال است پس اطلاق هم محال است ، ولى ما نيازى به اين مطلب نداريم ، بلكه ما از راه ابطال اختصاص به حكم